به نقل از «قدس آنلاین»

ظرفیت‌های بی­ بدیل و اهمیت توسعه اقتصادی دریا محور در شکوفایی سرزمینی

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۰۹۴۶

بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل­ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی­های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن­کاری دریایی است.

اهمیت و ضرورت توجه به دریا در توسعه کشور

اهمیت موضوع اقتصاد دریامحور به لحاظ ویژگی­های طبیعی این است که بیش از 71 درصد از سطح کره زمین از آب پوشیده شده و 97 درصد فضای زیستی کره زمین مربوط به دریا می­ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از منظر اجتماعی، بیش از یک سوم جمعیت کره زمین در فاصله 60 کیلومتری ساحل دریا سکونت داشته و بیش از دو سوم شهرهای بزرگ دنیا در سواحل قرار دارند. همچنین، بیش از 1 درصد جمعیت فعال جهان به طور مستقیم و در حدود 3 درصد به صورت غیرمستقیم در بخش اقتصاد دریا شاغل می­ باشند.

ویژگی­ های اقتصادی نیز در حدود 2.5 درصد از تولید ناخالص جهان مربوط به اقتصاد دریا بوده و در حدود 90 درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام می­ شود. نرخ بازگشت سرمایه در اقتصاد دریا محور به‌طور متوسط 1:6 و تا حداکثر 1:60 برآورد شده است. در اتحادیه اروپا، با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد دریا، چند شاخص کلیدی تعریف گردیده که هر ساله این موضوع مورد پایش و اطلاع‌رسانی قرار می‌گیرد.

وضعیت بهره‌گیری کشور از ظرفیت دریا

بررسی‌ های تاریخی و محیط انسان‌ساخت در سواحل جنوب شرقی کشور، موید این مطلب است که بجز وجود برخی بنادر دیرینه از قبیل بندر تیس در خلیج چابهار، از زمان­های قدیم توجه جدی به این نواحی نشده است. چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل­ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به‌عنوان نمونه، از میان 7 استان ساحلی ما که حدود 25 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می­ دهند، تنها دربرگیرنده حدود 10 درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی ­ها نشان می­دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می­ گردد که در مقایسه با سایر بخش­ها بسیار قابل توجه است.

وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی اقتصاد دریامحور

یکی از مهمترین شاخص­های اقتصاد دریامحور در آسیا و اقیانوسیه، سهم ارزش افزوده اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی بوده که رتبه ایران در رتبه پایین‌تری از تایلند، اندونزی، هنگ‌کنگ، مالزی، ویتنام، کامبوج، چین، سنگاپور، فیلیپین، کره جنوبی، دبی، استرالیا، هند، میانمار، بنگلادش و نیوزلند، قرار دارد. از سوی دیگر، شاخص وابستگی به حمل‌ونقل دریایی ایران و کشورهای جهان که بصورت نسبت ارزش محمولات بین‌المللی حمل شده از طریق دریا به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌گردد، رتبه ایران پس از کشورهای سنگاپور، مالزی، تایلند، امارات، تونس، فیلیپین، ویتنام، کره جنوبی، عربستان، اندونزی، مراکش و چین برابر با 35 درصد می‌باشد.

توصیه‌ها و راهکارهای عمده در تحقق اهداف ملی

براساس سند ملی آمایش سرزمین، راهبردها و سیاست‌های کشور در این خصوص می‌بایست دانش بنیان بوده و توسعه دانش و فناوری‌های نوین بهره برداری پایدار از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دریا را به‌همراه داشته باشد. در این‌خصوص، راهکارها و توصیه‌های ذیل می‌بایست مورد توجه جدی قرار گیرند:

تقویت زنجیره‌های فعالیتی مبتنی بر صنایع دریامحور جذب مشارکت سرمایه‌گذارای دانش بنیان و فناوری پیشرفته بین‌المللی به ویژه جزایر و سواحل مکران توسعه همکاری درون‌منطقه‌ای با کشورهای حوزه خلیج فارس، دریای عمان و دریای کاسپین به‌منظور بهره‌برداری پایدار از منابع مشترک توسعه، عملیاتی‌سازی و تعریف گذرگاه‌های چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اتصال خلیج فارس، دریای عمان و دریای کاسپین به دریای مدیترانه، دریای سیاه، کشورهای آسیای میانه، قفقاز، اروپا با اولویت کریدور شمال-جنوب فعال‌سازی ارتباطات دریایی منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای کاسپین ارتقا جایگاه، سطح و عملکرد رقابتی بنادر شهید بهشتی، جاسک، شهید رجایی، بوشهر و بندر امام خمینی (ره) در شبکه خدمات خطوط دریایی جهانی ارتقای جایگاه، سطح و عملکرد رقابتی بنادر به ویژه قشم، لنگه، پارسیان، عسلویه، گناوه، خرمشهر، امیرآباد، نوشهر و انزلی در شبکه خدمات خطوط دریایی منطقه­ای ایجاد و توسعه زیربناها و روبناهای سخت­ افزاری و نرم‌افزاری مراکز لجستیک با اولویت چابهار، جاسک، بندرعباس، بوشهر، بندر امام، بندر امیرآباد، بندر انزلی افزایش جذابیت و تثبیت حضور پایدار در شبکه دریایی و ارائه خدمات بانکرینگ و دریانوردی با اولویت جزیره قشم  ایجاد تعادل فضایی در سرزمین با استقرار شهرها/ شهرمنطقه‌های سطح یک در پهنه سواحل شمال و جنوب کشور (رشت، ساری، بندرعباس و چابهار)  تکمیل، تقویت و تجهیز محورهای ارتباط‌دهنده نظام سکونتی نیمه شرقی کشور به محور اصلی منطبق بر گذرگاه‌های بین‌المللی سواحل مکران (از چابهار تا بندرعباس)، بندرعباس- شیراز، جاسک-کرمان    افزایش جمعیت و توسعه فعالیت‌ها در جزایر راهبردی (با اولویت کیش، قشم و ابوموسی) و سواحل جنوبی و تعریف نقش خاص برای جزایر راهبردی ساماندهی و توسعه زنجیره ارزش و تامین شیلات با اولویت استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، گیلان، مازندران، گلستان و خوزستان توسعه فناوری‌های نوآورانه کشت و تولید انواع محصولات با استفاده از آب دریا تجهیز زیرساخت‌ها و توسعه شبکه‌های یکپارچه گردشگری در محورهای گردشگری ساحلی- دریایی شمال (از بندر ترکمن تا آستارا) و جنوب (از گواتر تا بندر ماهشهر) تولید انرژی از امواج در سواحل شمالی و جنوبی به‌ویژه سواحل مکران بهره‌برداری پایدار از منابع آب سبز و منابع آبی نامتعارف مانند نمک زدایی آب دریا ارائه مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و بکارگیری فناوری نوین در طرح نمک‌زدایی مقرون به صرفه آب دریا حفاظت و احیا اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی

محورهای کلیدی توسعه دریامحور

در توسعه دریامحور، توجه به موضوعاتی کلیدی از قبیل آینده­ نگری، رقابت جهانی، توجه به تحولات جهانی در حوزه صنایع و حمل ­ونقل دریایی، لجستیک و زنجیره تامین، توسعه یکپارچه زیرساخت ­های ریلی، جاده­ای و هوایی و ارتقای نسل بنادر باید صورت پذیرد. در این فرآیند، ما باید با همراهی با نخبگان و تمامی فرهیختگان در این حوزه تصویر روشن و شفافی از اقتصاد دریامحور را برای تمامی کنشگران ترسیم کنیم. در این زمینه، باید توجه شود که اجماع ­نظر فرهیختگان و رسیدن به آرزوی بزرگ ملی، زمینه‌ی کنشگری موثر در توسعه است.  پس از اشتراک نسبی در برداشت و درک از موضوع، رویکرد اقتصاد دریامحور را به­ عنوان یک الزام کشور به دستگاه ­ها و سازمان­های درگیر ابلاغ، مطالبه و پایش نماییم.

در این زمینه، نهادهای اقتصادی و سیاسی، وظیفه ریل­گذاری توسعه را به عهده دارند و کنشگران و فعالان اقتصادی، کارآفرینان و بخش خصوصی متاثر از همین ریل­گذاری هستند. طبیعی است که اگر ریل­گذاری در بستر ناپایدار و رو بقصد نامطمئن باشد، نمی ­توان انتظار داشت که با حرکت در آن به مقصد توسعه برسیم. در نهایت اینکه اصولا، برنامه و اجرای آن دستوری محقق نمی­ شود. تجربه نشان داده که جمعیت و صنعت هیچ وقت خودش را با دستور تطبیق نداده، ولی خودش را با برنامه درست و منطقی و همه ­جانبه تطبیق داده است و به آن اعتماد کرده است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: توسعه دریا محور اقتصاد دریامحور اقتصاد دریا بین المللی منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۰۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام